جلوگیری از بیکاری ۱۵۰۰ کارگر در کارخانه فولاد هرمزگان
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۹۴۹۲
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفت: «در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و اجرای مأموریتهای سند تحول قضایی و تحقق شعار سال، با ورود دادگستری استان به موضوع اختلاف شرکت فولاد هرمزگان و شاکی خصوصی تلاش شد ضمن مدیریت موضوع از تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران جلوگیری شود.»
به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: «با شکایت شاکی خصوصی و صدور حکم دادگاه، شرکت فولاد هرمزگان در سال ۱۳۸۳ محکوم به خلع ید ۳ دانگ از ۶ دانگ یکی از اراضی تحت تملک این شرکت شد و حکم صادره نیز قطعیت پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با ارجاع پرونده به معاونت حقوقی رأی صادره قطعی و تقاضای اعاده دادرسی در مرجع مربوطه رد شد.
قهرمانی ادامه داد: پس از رد درخواست اعاده دادرسی، به دلیل حساسیت موضوع و اشتغال هزار و ۵۰۰ نفر در شرکت فولاد هرمزگان و جلوگیری از تعطیلی کارخانه، به دادستان مرکز استان مأموریت داده شد تا موضوع صلح و سازش بین طرفین پرونده را در دستور کار قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در همین زمینه جلسهای با حضور طرفین، وکلا و نمایندگان حقوقی پرونده برگزار و مقرر شد شرکت فولاد هرمزگان مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال را به عنوان بهای زمین اختلافی پرداخت کند و شاکی پرونده نیز رضایت خود را مبنی بر مختومه شدن پرونده اعلام کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شرکت فولاد هرمزگان دادگستری استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۹۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تعیین تکلیف پروندههای محکومان به قصاص در کردستان
رئیس کل دادگستری کردستان از روسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی استان درخواست کرد در تعیین تکلیف پروندههای محکومان به قصاص اهتمام ویژهای داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجتالاسلام سیدحسین حسینی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با شورای معاونان، رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای تابعه قضائی استان کردستان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگتری در میان مردم داشته باشند و درخواستهای حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامههای عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامهریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
حجتالاسلام حسینی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواستهای ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
وی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضائی استان، بر تعیین تکلیف پروندههای محکومان به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پروندههای قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
حجتالاسلام حسینی بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پروندههای قضائی نیز تاکید کرد.
کد خبر 748339